و معنايش آنست كه حكم وجوب تصديق از لوازم لا ينفك خبر العدل است حال خبر عدل در ضمن هر مصداقى كه باشد فرقى ندارد پس بطور مساوى شامل تمام خبرهاى عدل مىشود و لا فرق ميان خبر شيخ يا خبر مفيد پس خود قضيه عموميت دارد و حاجتى به مفهوم‌گيرى نيست . * * *